انعطاف خطير ذلك الذي يشهده ملف التقاعد حيث يتجه بنكيران إلى الرفع التدريجي
من سن التقاعد إلى 62 سنة بداية من يوليوز سنة 2015 .هذا التوجه الذي ترفضه جل النقابات واعتبرته محاولة فاشلة لمعالجة إختلالات الصندوق المغربي للتقاعد .
هذا القرار سيهم المقبلين على التقاعد سنة 2015. حيث سيضطر الآلاف المتقاعدين إلى مواصلة العمل سنتين إضافيتين سيعقبها تمديد تدريجي بـ 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021 .
وتجدر الإشارة إلى أن خطة الحكومة الإنفرادية ستغير من قاعدة إحتساب المعاش فعوض آخر أجر سيعتمد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل ، مع مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من2,5 إلى 2% .
إرسال تعليق